بهگزارش قدس آنلاین، «تکلیف مجلس به شورای عالی مسکن برای تعیین سقف و میزان افزایش اجاره بهای سالانه» آخرین اقدامی است که دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن در پیش گرفته. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۲ خرداد سال جاری گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند، همچنین شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
البته پیش از این هم دولت سقف و میزان اجاره بهای سالانه را مشخص کرده و برای تهران ۲۵ و برای دیگر استانها ۲۰ درصد را در نظر گرفته بود که این سیاست عملا با شکست مواجه شد و راه بهجایی نبرد، چراکه مشاهده کردیم در همان سال و پس از آن بسیاری از موجران، کرایه را بیش از این میزان افزایش دادند؛ اما راه کاهش میزان اجاره بها و منطقی کردن آن چیست و دولت با در پیش گرفتن چه سیاستی میتواند یک بار برای همیشه به معضل نرخ اجاره مسکن خاتمه دهد؟
بازار مسکن متاثر از تورم عمومی
محمد سیفالدین، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی بازار مسکن در این رابطه به خبرنگار قدس گفت: اخیرا نمایندگان مجلس، ماده ۸ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به تصویب رساندند که براین اساس شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها اقدام کند.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه موجران در صورت عدم رعایت این ماده، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، مشمول جریمهای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه میشوند و مضاف برآن نیز، مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمیشوند.
این تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: همچنین این مصوبه بنگاههای مشاور املاک را مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی کرده و مجازات حداقلی پرداخت جریمه معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی را برای ایشان، در صورت عدم رعایت این موضوع در نظر گرفته است.
سیفالدین در ادامه با بیان اینکه بهطور کلی بازار اجاره درکشور ما بهشکل مستقیم از قیمت مسکن و تورم عمومی جامعه پیروی میکند و البته ناهمگونی و عدم تعادل در بازارهای مالی موازی نیز تاثیر گذاراست، خاطرنشان کرد: موجران وقتی رشد تورم جامعه و به طبع آن افزایش قیمت مسکن، دلار و یا سوددهی بازارهای سرمایهای موازی را مشاهده میکنند انتظار دارند به همان اندازه هم از مستغلات خود عایدی کسب کنند، بنابراین تا زمانی که تورم همچنان روند صودی داشته باشد، اجاره بها هم به تبع آن افزایش خواهد یافت.
وی تنها راه مقابله با گرانی اجاره بها را کاهش تورم در کشور دانست و ابراز کرد: بهبود شرایط اقتصاد کلان، منجر به کاهش تورم عمومی و ارتقاء سطح درآمد واقعی خانوارها میشود؛ اما متاسفانه چون دولت هیچ راهکار بلند مدتی برای بازار اجاره ندارد همیشه زمانی که اوضاع وخیم میشود چارهای جز تحکم، دستور و فشار بر روی موجران و مشاورین املاک ندارد.
دولت به جای نسخههای دستوری، عرضه و تقاضا را متعادل کند
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: به عقیده من بهتر است دولت بهجای ارائه نسخههای دستوری که تجربه نشان داده توفیق چندانی تا بهحال کسب نکردهاند؛ دنبال راهکارهایی باشد که به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و ثبات در بازار مسکن و کاهش قیمت تمام شده آن کمک کند.
دولت در جوامع پیشرفته در بحث ساخت و قیمت ورود نمیکند
سیفالدین در بخش دیگری از سخنان خود بهارائه راهکار پرداخت و تولید مسکن به صورت نظام اجاره داری حرفهای را یکی از این راهکارها خواند و اظهار کرد: در بیشتر جوامع پیشرفته، دولتها در بحث ساخت مسکن و کنترل قیمت مسکن به هیچ عنوان وارد نمیشوند و تمام تلاش خود را برروی کنترل اجاره بهای مسکن میگذارند، چراکه بیشتر اقشار جامعه را در برمیگرد و رفاه حداکثری میآورد(مانند نظام اجاره داری حرفهای که در آن دولتها مسکن استیجاری میسازند و با قیمت مناسب به مستاجران میدهند) ولی متاسفانه در کشور ما کاملا برعکس است و دولت در بحث ساخت و تولید مسکن وارد شده، ولی هیچ تلاش فعالی در زمینه کنترل اجاره بها ندارد.
وی این عملکرد دولت را نتیجه دو علت میداند و میگوید: اول اینکه استفاده از رانتی که در بحث تولید مسکن و نوسانات قیمتی در بازار مسکن وجود دارد، به هیچ عنوان در بازار اجاره وجود ندارد و دیگر اینکه فرهنگ غالب مردم ما بر عکس جوامع دیگر، نگرش کالای سرمایهای و ثروت اندوزی در بازار مسکن است که دولتهای گوناگون کشور ما از این فرهنگ، حداکثر سوء استفاده را کردهاند.
این تحلیلگر بازار مسکن وضع مالیات سنگین برای مقابله با دلالان و سوداگران را راهکار دیگری در مسیر کاهش قیمت مسکن در کشور خواند و خاطرنشان کرد: لازم به یادآوری است که بهبود در وضعیت بازار زمین به عنوان گرانترین جزو مسکن با جلوگیری از سفته بازی در آن بهوسیله وضع قوانین مالیاتی جدید در خرید و فروش آنها میسّر میشود.
سیفالدین همچنین معافیت مالیاتی، طرح تشویقی برای افزایش عرضه مسکن، حمایت دولت از سرمایهگذاران خارجی به منظور ورود فناوری جدید در ساخت صنعتی(بهمنظور کاهش هزینه ساخت)، پرداخت تسهیلات در استطاعت و با پوشش مناسب از طریق بانکهای عامل و کاهش نرخ خدمات شرکتهایی همچون شرکتهای آب و فاضلاب، گاز را راهکارهای دیگری برای کاهش قیمت مسکن در کشور برشمرد.
نظر شما